تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات قمة الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، التي تستضيفها الحكومة الصربية وتنظَم بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يومي 3 و4 ديسمبر في بلجراد، صربيا. وتُعد القمة الفعالية الأولى بعد إعلان التحالف بين الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويشارك في القمة مسؤولون من الدول الأعضاء في الشراكة العالمية والمنظمة، وعدد من الدول غير الأعضاء، وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، وقادة الصناعة، والأوساط الأكاديمية، وممثلون عن عدة منظمات دولية لمناقشة التحديات العالمية المشتركة والحلول المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بهدف توجيه التطوير والاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا لفائدة البشرية.
وتتناول جلسات القمة عددًا من الموضوعات، من أبرزها دور الحكومات في دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ومساهمة الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في إحداث نقلة في المجتمع، وتأثير الذكاء الاصطناعي على المستقبل من حيث الفرص والتهديدات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، مثل التشخيص الطبي والرعاية الصحية، وفرص العمل والنمو الاقتصادي، والتنقل والسيارات الذاتية القيادة، والزراعة وتغير المناخ.
وعلاوة على ذلك، تناقش القمة كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والثقة، ودور التعاون والشراكات في تعزيز الابتكار وتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي والتقنيات البازغة، وأهمية بناء القدرات والتدريب للتأهيل لسوق العمل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات والأدوات اللازمة للكشف عن المعلومات المضللة والتزييف العميق وحوكمتها والتخفيف من تأثيرها على المجتمع، وكذلك التأثيرات الأخلاقية وسبل الحماية من الأخطار المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتتمثل أبرز أهداف القمة في تشكيل إعلان وزاري يهدف إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول والمدعوم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية من أجل تمكين الاقتصادات والمجتمعات من الازدهار.
وتأتي مشاركة وزارة الاتصالات في إطار السعي لتعزيز دور مصر ومكانتها على الخريطة العالمية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ تحرص على المشاركة بفعالية في المنتديات والنقاشات العالمية حول تطويع هذه التكنولوجيا واستخدامها لخدمة الإنسان، ووضع أطر وسياسات تهدف إلى حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، فضلًا عن تنفيذ مبادرات وبرامج بناء القدرات لتأهيل الشباب وتزويدهم بأحدث مهارات الذكاء الاصطناعي المطلوبة في سوق العمل المستقبلي.
وجدير بالذكر أن الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي تعمل على وضع خطوات طموحة لتحقيق استخدام آمن وموثوق ومحوره الإنسان للذكاء الاصطناعي، متمثلة في مبادئ توصية الذكاء الاصطناعي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتضم الشراكة الآن 44 دولة عضوًا بعد انضمام الدول الأعضاء في المنظمة لأعضاء الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف توحيد الجهود والتكامل بين أهداف الشراكة العالمية وبرنامج عمل المنظمة في مجال الذكاء الاصطناعي.
