اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" تفتتح أول مساحة عمل لدعم قطاع التكنولوجيا في غزة بالتعاون مع برنامج "تصدير"
غزة – الأحد، 26 يناير 2025:
افتتح اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، بالتعاون مع برنامج "تصدير"، أول مساحة عمل مخصصة لدعم قطاع التكنولوجيا في غزة، في فعالية حضرها أكثر من 70 مشاركًا حضوريًا وافتراضيًا عبر منصة "زووم".
شارك في الجلسة عدد من الشخصيات البارزة من ممولين وشركاء وسفارات وقنصليات، حيث ألقى السيد تامر برانسي، رئيس مجلس إدارة "بيتا"، كلمة أكد فيها أن المساحة الجديدة ستكون أول مساحة عمل لإحتضان الشركات العاملة في القطاع وستكون وجهة لكافة الشركات لتستعيد عافيتها وتعود للعمل. كما استعرض السيد نسيم نور، مدير برنامج "تصدير"، دور البرنامج في تمكين الشركات الفلسطينية من الوصول إلى الأسواق الدولية.
من جانبه، أشار الدكتور ماهر شبير، عضو مجلس إدارة "بيتا" في غزة، في كلمته الافتراضية، إلى أهمية مساحة العمل في تقديم فرص تمكين للشركات وانه برغم الظروف الصعبة الا أن مساحة العمل ستفتح أبوابها لكافة الشركات.
وفي كلمة ألقتها بالنيابة عن وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أكدت السيدة هدى الوحيدي، وكيلة الوزارة، أن الحكومة تدعم قطاع التكنولوجيا كأولوية استراتيجية وتعمل على توفير البيئة التشريعية واللوجستية اللازمة لتعزيز الابتكار وتعمل على وضع خطط إعمار في غزة.
خلال الفعالية، قدمت السيدة أماني معدي، المدير العام لـ"بيتا"، عرضًا تقديميًا تناول رؤية الاتحاد وخطة العمل المستقبلية لمساحة العمل، التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في قطاع التكنولوجيا. وأوضحت أن المساحة الجديدة، التي تستوعب ما يصل إلى 120 فردًا يوميًا، تتميز بتجهيزات تقنية متطورة تشمل الإنترنت عالي السرعة، الأثاث الحديث، ونظام الطاقة الشمسية لضمان استمرارية العمل.
كما تم عرض فيديو تعريفي يُبرز الإمكانات الفريدة التي توفرها المساحة، ودورها كحاضنة للأفكار الإبداعية التي تسهم في دعم الشركات الناشئة والمشاريع الريادية في القطاع.
واختُتمت الفعالية بنقاش مفتوح بين المشاركين حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا في غزة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق نمو مستدام.
ويأتي افتتاح هذه المساحة كجزء من رؤية "بيتا" لتعزيز التنمية المستدامة عبر التكنولوجيا و اعادة اعمار غزة، وخلق فرص عمل جديدة تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.