عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لدعم التحول الرقمي والتدريب واعتبارهما عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الانتاج وإكساب العاملين مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
ناقش الاجتماع أبرز ما تم انجازه في المشروع، والموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام، بما في ذلك موقف التعاقدات واختيار الكفاءات للتشغيل وإدارة المنظومة والتصدي للمعوقات الإدارية وبدء التنفيذ في الشركات بالمحاور المالية والإدارية.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف البنية التحتية للمشروع، واستعراض التحديات التي تواجهه، وآليات حلها وتذليل كافة العقبات التي تُعرقل سرعة إتمام المشروع في المحور الفني.
وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون القائم بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام في تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام يأتي في ضوء تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، موضحًا أن التعاون بين الوزارتين يستهدف تقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق التحول الرقمي بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء القدرات الرقمية وفقًا للمعايير التي تحددها الشركات من أجل دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى، مضيفًا أنه سيتم مواصلة عقد سلسلة من اللقاءات التنفيذية مع الشركات المنفذة للمشروع لمتابعة خطط العمل التنفيذية للمشروع والجداول الزمنية المحددة وحتى يصبح المشروع قصة نجاح للتعاون والعمل المشترك.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية المشروع والعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار سياسة الحوكمة والتحول الرقمي التي تنتهجها الدولة والتي تحرص عليها وزارة قطاع الاعمال العام للنهوض بالشركات التابعة وتطويرها، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هو جزء رئيسي من الخريطة الاستثمارية التي تم اعتمادها في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي يتم الترويج لها حاليًا لجذب الاستثمار المحلى والأجنبي وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة لتخارج الدولة من بعض القطاعات وزيادة حجم الاستثمار في قطاعات أخرى.
وأشار الدكتور عصمت إلى أهمية المشروع في خفض النفقات وضبط تكاليف التشغيل وإصلاح النظم المالية والإدارية بالشركات وانعكاس ذلك على مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، وأن المشروع لن يكون قاصرًا على القطاعات الإنتاجية والصناعية فقط بل يمتد إلى الأصول التي تمتلكها الشركات بهدف حسن إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة هدى بركة مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور هشام فاروق مستشار التطوير والتكنولوجيا، والمهندس أحمد أنور مدير الإدارة العامة للمشروعات.
ومن وزارة قطاع الأعمال العام، رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني للوزير، والمهندس نادي ناشد مستشار الوزير للتحول الرقمي، والمهندس هاني عيسوي مدير النظم وتكنولوجيا المعلومات.
